نوری مالکی؛ دیکتاتور یا سیاستمداری در پایان خط؟

Image caption نوری المالکی از زمان تجدید انتخابش به نخست وزیری پایه‌های قدرتش را مستحکم‌تر کرده است

نوری مالکی، نخست‌وزیر عراق به‌تازگی در رأس هیأتی عالی‌رتبه به آمریکا سفر کرد. از زمان عقب‌نشینی نیروهای نظامی آمریکا از عراق در سال ۲۰۱۱، این اولین نشستی بود که در این سطح میان دو کشور برگزار می‌شد.

درباره نوری مالکی، نخست وزیر عراق، دو دیدگاه وجود دارد.

در یکی از این دیدگاه‌ها آقای مالکی دیکتاتوری نوپا تصویر می‌شود که سعی دارد قدرت و اختیارات قوه مجریه را افزایش دهد و با استفاده از قدرت حکومت، شخصیت‌ها و نهادهای رقیب را خرد کند. البته آقای مالکی از همان ابتدا همواره با بحران سیاسی و امنیتی پشت سر هم دست به گریبان بوده است.

بسیاری از ناظران معتقدند که دوره زمامداری آقای مالکی به آخر رسیده، و اگر انتخابات سراسری ۳۰ آوریل ۲۰۱۴ (۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳) آزاد باشد، او از قدرت کنار زده خواهد شد. اما نوری مالکی واقعی کیست؟ رهبری قدرتمند که می‌تواند چند دهه حکومت کند، یا شخصیتی که در اولین انتخابات پس از دوران اشغال عراق برکنار، و به‌زودی فراموش می‌شود؟

فراتر رفتن از حدود

زمانی که در سال ۲۰۰۶ نوری مالکی به قدرت رسید، فردی ضعیف قلمداد می‌شد. اما در سال ۲۰۰۸، پس از آنکه درگیری‌ها به‌رهبری آمریکا با اعضای جیش (سپاه) مهدی شدت گرفت، آقای مالکی توفیق و اعتماد به نفس بیشتری پیدا کرد. جیش مهدی یک گروه پیکارجوی نزدیک به مقتدی صدر، روحانی تندروی شیعه بوده است.

Image caption مخالفان آقای مالکی او را به گرایش فرقه‌ای به جانب شیعیان متهم می‌کنند

آقای مالکی با حفظ روند مثبت ناشی از این پیروزی‌های نظامی، تلاشی موثر را در جهت تقویت قدرت قوه مجریه آغاز کرد و توانست سرویس‌های امنیتی، دیوان عالی، خزانه‌داری، بانک مرکزی و رسانه‌های حکومتی را تحت کنترل خود بگیرد. او با وجود تمرکز مجدد قدرت، پس از عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی در دسامبر ۲۰۱۱ (آذر ۱۳۹۰) هنوز نیاز داشت که با دقت تعادل سیاسی موجود در پارلمان چند پاره عراق را مدیریت کند. اما تقریبا از همان لحظه عقب‌نشینی آمریکا، او بطور همزمان بسیاری از جناح‌های عراق را از خود راند. در بهار ۲۰۱۲ احزاب کرد و متحدان مقتدی صدر سعی کردند در پارلمان به نخست وزیر عراق رأی عدم اعتماد بدهند.

این تلاش در نتیجه رایزنی‌های فراوان ایران به نفع آقای مالکی با اختلاف کمی ناکام ماند، اما معلوم شد که او در سال ۲۰۱۴ برای انتخاب مجدد به نخست وزیری با چالشی بزرگ روبرو خواهد شد. بدترین تجربه آقای مالکی در انتخابات استانی آوریل ۲۰۱۳ (اردیبهشت ۱۳۹۲) بود.

Image caption فهرست ائتلاف دولت قانون آقای مالکی در ماه آوریل در انتخابات استانی شکست خورد

نه‌تنها فهرست ائتلاف دولت قانون در این انتخابات کرسی‌های کمتری بدست آورد (این ائتلاف ۲۲ درصد کرسی‌‌ها را کسب کرد، در حالی که در سال ۲۰۰۹، ۲۸ درصد آنها را بدست آورده بود)، بلکه با متحد شدن دیگر احزاب شیعه علیه او، کنترل شوراهای استان‌های مهمی نظیر بغداد و بصره را هم از دست داد. نکته بدتر اینکه بنظر می‌رسید نقش افراد وفادار به آقای مالکی در ائتلاف دولت قانون هم در این انتخابات کمرنگ‌تر شده است. برای مثال، در بصره که قبلا از پایگاه‌های قدرت آقای مالکی بود، تنها ۳ نفر از ۱۶ عضو منتخب شورا از متحدان نزدیک نخست وزیر بودند.

استراتژی بازگشت

آقای مالکی که حالا در مخمصه گرفتار شده، در ماه‌های اخیر از خود انعطاف و خلاقیت نشان داده است. او در بسیاری از مسائل در مقابل کردها کوتاه آمده، و از سر راهشان کنار رفته است. کردها تسلطشان بر شهر مورد اختلاف کرکوک را تقویت کرده‌اند و خط لوله نفتی مستقلی را به ترکیه احداث کرده اند. در عوض کردها روز ۲۶ اوت (۴ شهریور) با تصمیم نزدیکان نوری مالکی در دیوان عالی، مبنی بر رد قانون منع انتخاب نخست وزیر برای سومین دوره، مخالفتی نکردند و در این باره ساکت ماندند.

آقای مالکی در تلاش‌هایش برای ایجاد انشعاب میان اپوزیسیون عرب سنی موفق بوده است. او به‌صورت گزینشی جنبش بیداری قبایل مسلح را دوباره فعال کرده است و همچنان به گروه‌های سنی وعده ادامه فرآیند بعثی‌زدایی و اصلاحات ضد تروریستی را می‌دهد.

Image caption سطح خشونت‌های اخیر در عراق از سال ۲۰۰۸ به این‌سو بی‌سابقه بوده است

آقای مالکی سعی کرده به عراقی‌ها یادآوری کند که در سال ۲۰۰۸ چه نقش مهمی در پس زدن پیکارجویان داشته است. او عراقی‌ها را تشویق کرد که "دوران کنترل پیکارجویان مقتدی [صدر] را به یاد بیاورند که در آن قتل، آدم‌ربایی و سرقت در بصره، کربلا، بغداد و استان‌های دیگر رواج داشت".

آقای مالکی همچنین منافع سیاسی طبقه حاکم را لحاظ می‌کند. او تنها رهبری بود که بلوک تحت هدایتش در انتخابات استانی سال ۲۰۱۳ برخی کرسی‌های خود را به فهرست‌های مستقل کوچک‌تر واگذار کرد. همین اتفاق باعث شد او از طرح‌های پیشنهادی برای وضع حد نصاب‌هایی در انتخابات سراسری سال ۲۰۱۴ حمایت کند. در صورت تصویب این طرح‌ها در پارلمان، نامزدهای مستقل نخواهند توانست به پارلمان راه یابند.

نکته مهم دیگر تلاش آقای مالکی برای بدست آوردن دل شرکای بین‌المللی است. او شاید از این نظر که همزمان آمریکا و ایران را به‌عنوان نزدیک‌ترین حامی همراه خود دارد، بی‌نظیر باشد. هر دوی این کشورها در بلبشوی سیاست عراق وارد عمل شده اند و از سال ۲۰۰۶ به این‌سو بارها او را از برکناری نجات داده اند.

با ادامه بحران سوریه، شراکت او با ایران برای این کشور اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. پروازها و کاروان‌های تدارکاتی ایران در راه کمک به حکومت بشار اسد از عراق می‌گذرند. آقای مالکی همچنین از تلاش دولت عراق برای نزدیک شدن به ترکیه با میانجی‌گری رهبران عرب سنی حمایت کرده است. این تلاش‌ها با هدف کاهش مخالفت محتمل ترکیه با انتخاب مجدد او انجام می‌شود.

Image caption آقای مالکی در مبارزه با پیکارجویان القاعده از باراک اوباما کمک خواست

با وجود استقبال نه‌چندان گرمی که در واشنگتن از او شد، آقای مالکی به احتمال قوی موفق خواهد شد بازدید اخیرش از کاخ سفید را به‌ منزله اعلام پشتیبانی تلویحی آمریکا از سومین دوره نخست وزیری‌اش به تصویر بکشد.

آزمون دموکراتیک

تلاش آقای مالکی برای پیشتازی در انتخابات سال ۲۰۱۴ بیشتر بر این مبتنی است که او چهره‌ای شناخته شده است و جانشینی او می‌تواند بسیار دشوار و بی‌ثبات‌کننده باشد. او نماد "ادامه وضع موجود" است، و روی این واقعیت حساب می‌کند که اکثر رهبران سیاسی عراق از القاعده و سیاست‌مداران مستقل نوظهور بیش از جناح‌های حاکم فعلی بیم دارند.

پس از انجام رأی‌گیری سال ۲۰۱۴، هنوز ممکن است کار تعیین نخست وزیر با شگفتی‌هایی همراه باشد. یکی از سناریوهای ممکن برای جانشینی آقای مالکی می‌تواند یک "کودتای داخلی شیعیان" باشد. در صورتی که ائتلاف حاکم در انتخابات آتی نتایج ضعیفی کسب کند، دیگر احزاب شیعه می‌توانند با معرفی چهره‌ای که کنترلش برایشان آسان‌تر باشد، بخت خود را برای جانشینی او آزمایش کنند.

Image caption عمار حکیم و مقتدی صدر خواهان استعفای دولت هستند

با این وجود، آقای مالکی در دوره انتقالی پس از انتخابات نخست وزیر موقت خواهد بود، و به همین خاطر برگ‌های مهمی نظیر کنترل دیوان عالی (مرجع حل اختلافات انتخاباتی)، و همچنین سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی را در اختیار خواهد داشت. این ابزارها ممکن است توازن قوا را به سود او برهم بزنند. تلاش برای دادن رأی عدم اعتماد به او در پارلمان در ماه مه ۲۰۱۲ (اردیبهشت ۱۳۹۱) شکست خورد و در نتیجه، آمادگی آقای مالکی برای کناره‌گیری در چارچوب یک انتقال مسالمت‌آمیز هیچگاه محک نخورده است.

البته در جریان آن بحران واحدهای نظامی نزدیک به او در واکنش به رأی عدم اعتماد احتمالی در ورودی‌های بغداد و اطراف مراکز دولتی بحال آماده‌باش درآمدند، و وضعیت چیزی شبیه آغاز یک کودتا بود. هر سناریویی که مستلزم کناره‌گیری آقای مالکی باشد، این گزاره را که عراق سه سال پس از عقب‌نشینی آمریکا هنوز یک دموکراسی مشروطه است، به بوته آزمایش می‌گذارد.

مطالب مرتبط