از قاهره تا کیف:‌ بازگشت انتقام‌آمیزِ‌ تاریخ

حق نشر عکس AP

اوکراین، ونزوئلا، تایلند، تونس، بنگلادش، برزیل، ترکیه، مصر. وجه مشترک این هشت کشور چیست؟

تمام این کشورها در حدود یک سال گذشته جنبش‌هایی خیابانی به خود دیده‌اند که مشروعیت دولت‌هایی را به چالش می‌کشند که در انتخابات پیروز شده‌اند. شاید درباره درصدِ آزاد و منصفانه بودن این انتخابات‌ها حرف‌ و حدیث‌هایی موجود باشد اما در مورد نفس آرای بالاتر طرف پیروز در آنها شکی نیست.

با این حساب می‌توان گفت با پدیده‌ای مشخص روبرو هستیم:‌ بحرانِ دموکراسی انتخاباتی. یعنی نیروهایی قابل توجه در هر کدام از این جوامع بوده‌اند و هستند که پیروزی گروهی خاص در انتخابات را نمی‌پذیرند و به جای منتظر شدن تا انتخاباتِ بعدی، دست به حرکات فوق‌انتخاباتی برای سرنگونی آن می‌زنند.

این نیروها در دو مورد، مصر و اوکراین، در امر خود موفق هم بوده‌اند و سرنگونی دولت را باعث شده‌اند. (همین اتفاق در موردِ تونس به صورت مسالمت‌آمیزتر و کنترل‌شده از طریق توافق رهبران دو طرف صورت گرفت).

این‌ بحران کنونی را می‌توان با دو دهه پس از سقوط اتحاد شوروی مقایسه کرد: زمانی که می‌گفتند خورشیدِ دموکراسی انتخاباتی بر نواحی عظیمی هم که زمانی پشت پرده آهنینِ استالینیسم مانده بودند تابیده است و به نظر می‌آید دموکراسیِ لیبرال تا فتح تمام جهان پیش برود.

نهادِ "خانه آزادی" در سال ۱۹۹۵ اعلام کرد که از حدود ۲۰۰ کشور جهان، ۱۱۳ مورد، یعنی ۵۹ درصد، "دموکراسی انتخاباتی" به حساب می‌آیند؛ برای اولین بار بخش اعظم کره زمین تحت حکومت نظام سیاسی واحدی بود. فرانسیس فوکویاما، نظریه‌پرداز سیاسیِ، بر این بنیان مدعی "پایان تاریخ" شد.

در وضعیت کنونی اما انگار شاهد بازگشتِ انتقام‌آمیزِ‌ تاریخ هستیم.

حق نشر عکس AFP
Image caption تلاطم‌های اقتصادی و اجتماعی دیگر به راحتی پای صندوق‌های رای حل نمی‌شوند

در دوره جدید تاریخی، که نقطه آغاز آن‌را می‌توان حول و حوشِ بحران مالی سال ۲۰۰۸ دانست، تلاطم‌های اقتصادی و اجتماعی دیگر به راحتی پای صندوق‌های رای حل نمی‌شوند. واژگانی مانند "انقلاب" و "کودتا" که انگار از لغت‌نامه‌های سیاسی رایج حذف شده بودند اکنون بازگشته‌اند.

این دوران جدید چالش‌های مهمی مقابل تمام نحله‌ّهای سیاسی قرار داده است.

واکنش‌های معمولِ به رویدادها از سوی این نحله‌ها به شدت ناکافی و نامناسب به نظر می‌رسند.

لیبرال‌ها و چپ‌ها

لیبرال‌ها باور به حکومتِ منتخب را با باور به حکومت قانون و لزوم احترام به یک‌سری حقوق بنیادین (از جمله آزادی بیان و تجمع)‌ ترکیب می‌کنند.

در نتیجه واکنش معمول لیبرالی به بحران‌های سیاسی اخیر ظاهر شدن در نقش مبصری غیرسیاسی بوده است که از "نقض حقوق بشر" توسط حکومت‌ها انتقاد می‌کنند،‌ خواهان جلوگیری از هرگونه "خشونت" (و از جمله قیامِ سیاسی مثل مورد چند روز پیش اوکراین که شامل یورش معترضان به کاخ ریاست‌جمهوری و فراری دادن رئیس‌جمهور بود) و برگزاری انتخابات می‌شوند.

اما این رویکرد چند سوال جدی را مقابل هر لیبرالِ پیگیری قرار می‌دهد:

اولا اگر قرار است همیشه به صندوق‌های رای رجوع داده شود، نابرابری‌های تاریخی که باعث می‌شود بعضی گروه‌ها در انتخابات ارحجیت داشته باشند، چه می‌شود و چگونه قرار است از میان برود؟ ثانیا، اگر دولتی به شیوه‌ای عمل می‌کرد که به طرز آشکار برقراری هرگونه حکومت دموکراتیک را غیرممکن می‌ساخت، آیا راهی به جز شورش و قیام برای سرنگونی آن هست؟

حق نشر عکس Reuters
Image caption نظامیان به طور کامل قدرت را در مصر به دست گرفته‌اند

مثلا لیبرال‌های مصری با این سوال مواجه بودند که آیا حالا که محمد مرسی، نامزدِ اخوان مسلمین، در انتخابات ریاست‌جمهوری (در تابستان ۲۰۱۲)‌ پیروز شده است، آیا باید چهار سال منتظر بمانند تا دوباره شانس برکناری او را داشته باشند؟ اگر در این مدت نهادهای دموکراتیک از میان رفتند، چه؟ نتیجه، شورشی بود که مرسی را برکنار کرد و خلایی سیاسی ایجاد کرد که نظامیان در آن قدرت را به دست گرفتند - اما حقوق معمول سیاسی نه فقط برای اسلام‌گرایان که برای کلیه جریاناتِ سیاسی به کلی از میان رفت. (در رفراندوم اخیرِ قانون اساسی به کمپینِ رایِ "نه" اجازه فعالیتی حتی نمایشی نیز داده نشد).

پاسخ به این سوال را البته در متون سنتی لیبرال می‌توان یافت. مثلا جان لاک، فیلسوف انگلیسی که او را پدر لیبرالیسم می‌نامند، در "رساله دوم دولت" از "حقِ انقلاب" برای برقراری نظام‌های عادلانه سخن می‌گوید.

به نظر می‌رسد لیبرال‌ها و نیروهای مشابه اگر بخواهند همچنان اهمیتِ سیاسی خود را حفظ کنند باید از ایفای نقشِ مبصر صرف فراتر روند و به میدانِ سیاست قدم بگذارند: جایی که نه فقط انتخابات‌های کنترل‌شده و منظم که جدال واقعی نیروهای سیاسی و اجتماعی، از جمله در خیابان‌ها، سرنوشت را رقم می‌زند - حتی اگر چنین شیوه "غیرمتمدنانه‌ای" مورد دلخواه خیلی لیبرال‌ها نباشد.

در سوی دیگر طیف سیاسی،‌ چپ‌ها نیز با سوال‌های کمی مواجه نیستند. رویدادهای کشورهایی که گفتیم باعث تشتت در صفوف چپ جهانی شده است؛ آن‌ها در بسیاری موارد خود را در دو سوی مختلفِ سنگرها می‌یابند.

از یک سو، چپ‌هایی مثل آنارشیست‌ّها هستند که انگار طرف هرگونه حرکت خیابانی علیه هرگونه دولتی را می‌گیرند.

اما آن‌ها اکنون با این سوال مواجهند که چگونه می‌توانند در کنار بنیادگرایان اسلامی در بنگلادش و مصر، راست‌گرایان افراطی در ونزوئلا، و یا سلطنت‌طلبانِ ضددموکرات در تایلند قرار بگیرند؟

در مقابل هستند چپ‌هایی که می‌توان گفت به "تله ضدآمریکاگریِ ژئوپلیتیک" افتاده‌اند. یعنی در صحنه جهانی از هر دولتی که در تضاد با منافع جهانی آمریکا قرار داشته باشد دفاع می‌کنند - حتی اگر این دولت دست به سرکوب آن اقشار و آرمان‌هایی بزند که چپ مدعی حمایت از آن‌ها است. ‌

چپ‌گرایانِ ایرانی البته شاید بهتر از همه‌جای دنیا با چنین گرایشی آشنا هستند: کم نبودند چپ‌هایی که در مواجهه با جنبش سبز در ایران، که به وضوح خواسته‌های مترقی و دموکراسی‌طلبانه داشت، یا به نوعی از جمهوری اسلامی دفاع کردند و یا از هرگونه دفاع از جنبش بازنشستند. همین در مورد لیبی، سوریه و اکنون اوکراین نیز تکرار شده است.

از انتخابات تا سیاست

از این میان می‌توان به این نتیجه رسید که صندوق‌های رای و حرکات میدانی-خیابانی مانع‌الجمع نیستند - بلکه هر یک را شاید بتوان با گرته‌برداری از کلاس‌ویتز "دنبالِ کردن سیاست از طرق دیگر" دانست.

آن کشورهایی که نظام‌های انتخاباتی پایدار و مستمر دارند و هر گونه سرنگونیِ فراانتخاباتی حکامِ منتخب در آن‌ها بعید و غیرمحتمل است (مثلا بریتانیا یا هلند) در پیِ تحولات طولانی تاریخی به چنین شرایطی رسیده‌اند - شرایطی که در سایر کشورها لزوما برقرار نیست.

در نتیجه، رویکردِ غیرسیاسی، یعنی عدم پشتیبانی از نیروهای اجتماعی-سیاسی مشخص و صرفا تکرار اصولی که "باید" چنین و چنان باشد، به معنی غیبت از صحنه حادِ سیاست است. در واقع مدافعینِ آرمانِ دموکراسی (و نه فقط یک نوع نظام سیاسی خاص) لاجرم باید از آن نیروهایی اجتماعی-سیاسی پشتیبانی کنند که قادر به ساختن نظمی شایسته لقبِ دموکراتیک باشند.

حق نشر عکس AFP

سوسیالیست‌ها و چپ‌ها نیز با این واقعیت مواجهند که رویای "دموکراسی مستقیم" یا "حکومت بلافاصله مردم" چیزی جز بازی با کلمات نیست - نفس شورش مردم و پایین آوردن دولت، اگر هم ظرف چند روز روحی برابری‌طلبانه در خیابان‌ها ایجاد کند، شرایطی پایدار نخواهد ساخت، مگر این‌که نیرویی سیاسی پیدا شود تا نظمی نوین به پا کند. چنین نیروی سیاسی باید آماده تشکیلِ دولت و سوار کردن خود بر نوعی "دموکراسی نمایندگی (یعنی غیرمستقیم)" باشد، مثلِ سیستم شوراها که در بعضی نظریات چپ موجود است. چپ‌ها اگر خواهان ساختن نظمی بدیل در مقابل سرمایه‌داری لیبرال-دموکراتیک هستند باید حد فاصلی بین استالینیسم و آنارشیسم پیدا کنند که مترادف با نظاره‌گریِ صرف نباشد.

درسی عمومی برای ناظرین سیاست نیز این است که صرف همدلی احساسات‌محور با معترضان یا عداوت همیشگی با دولت کافی نیست. در عوض، پیش از اتخاذ موضع، نیاز به مطالعه جدی تاریخ جوامع و نیروهای اجتماعی-سیاسی درگیر میدان است.

دولت و مخالفان در هفت بحران سیاسی

اوکراین

  • دولت: ویکتور یانوکوویچ منتخب انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۲ با ۴۸/۹۵ درصد آرا بود اما فساد گسترده مالی و حرکات سرکوب‌گرانه باعث عدم محبوبیتش بود. بخصوص در مناطق غربیِ کشور که در انتخابات به رقیب او، یولیا تیموشنکو، رای داده بودند.
  • مخالفان:‌ گستره مخالفان بسیار متنوع بود. از جمله طرفداران حزبِ "وطنِ" خانم تیموشنکو که پیش از یانوکوویچ زمام را در اختیار داشت و عموما به علت فساد مالی و ناکارآمدی باعث یاس حامیان خود شد؛ ناسیونالیست‌های بعضا راست‌گرای اوکراینی که بخصوص در مناطقِ اوکراینی‌زبان غرب کشور (در مقابل مناطق روسی‌زبان شرق و جنوب) دست بالا را دارند؛ اما به نظر می‌رسید عموم معترضان هیچ یک از رهبران سیاسی اصلی را نماینده خود نمی‌دانند. نشان به آن نشان که روی خوشی به سازشِ احتمالی حزبِ "وطن" با یانوکوویچ نشان ندادند و در آخر نیز با یورش به کاخ ریاست‌جمهوری کار را یکسره کردند.

ونزوئلا

  • حق نشر عکس AFP
    دولت: دولتِ نیکولاس مادورو، جانشین هوگو چاوز، در انتخابات‌های مکرر پیروز شده است. از جمله در یک سال گذشته در دو انتخابات ریاست‌جمهوری (اولی چاوز و دومی مادورو) و یک انتخابات شهرداری. اقشار متمول‌تر کشور، دولت را متهم می‌کنند که با اقدامات عامه‌پسند، رای اکثریت فقیر را "خریده" است. در سطح وسیع‌تر اما تورم شدید و تلاطم اقتصادی باعث نارضایتی‌های بسیار شده است.
  • مخالفان: جنبش خیابانی اخیر شمار چندانی را به خیابان نیاورد و این شمار نیز به نظر بیشتر در محلات ثروتمندتر بودند. حرکات خشونت‌آمیز آن باعث شد که اپوزیسیون اصلیِ کشور، از جمله کاپریلس، خود را از آن مبری شمارند. اما ناآرامی‌های وسیع‌تر در جامعه موجود است. بسیاری از طرفداران دولت نیز می‌گویند مادورو باید دست به تحولات وسیع‌تر برای تحقق وعده‌های "انقلاب بولیواری" بزند.

تایلند

  • دولت: دولتِ خانم شیناوات متعلق به آن نیروی سیاسی است که در دو دهه اخیر همیشه در انتخابات‌ها پیروز شده است. مخالفین اما آن‌را متهم به پوپولیسم برای جذب رای فقرا می‌کنند و علنا می‌گویند تایلند "آماده" دموکراسی نیست. در ضمن بعضی هواداران دولت نیز از عدم برخورد قاطع‌تر آن با اپوزیسیون گلایه‌مندند.
  • مخالفان: مخالفان، که رنگ زرد پادشاهی را نماد خود ساخته‌اند، از نظم سنتی جامعه تایلند دفاع می‌کنند و می‌گویند به جای حکومت دموکراتیک باید "شورای مردم" متشکل از تکنوکرات‌ها چند سال سر کار باشد تا جامعه آماده انتخابات شود.

تونس

  • دولت: دولت اسلام‌گرای معتدل حزب نهضت در انتخابات اکتبر ۲۰۱۱، در پی سقوط حکومت دیکتاتوری، با کسب ۳۷/۰۴ درصد آرا به قدرت رسید اما با اعتراض‌های متعدد به علت اقدامات اسلامی‌ساز آن و سد کردن آن‌چه آرمان‌های انقلاب خوانده می‌شود روبرو شده است.
  • مخالفان: چپ‌ها و سکولارها مخالفان اصلی دولت بوده‌اند که با اعتراضات خیابانی متعدد دولت را به پای میز مذاکره نشاندند. "اتحادیه عمومی کارگران تونس" از طرف اپوزیسیون با دولت مذاکره کرد و آن‌ها را به پذیرش دولتی تکنوکراتیک و برگزاری انتخابات جدید در سال جاری (۲۰۱۴) واداشت.

بنگلادش

  • دولت: از زمان برقراری دموکراسی انتخاباتی، دو نیرو به رهبری دو فرد با هم درگیر بوده‌اند. "عوامی لیگ" به رهبری شیخ حسینه، نیروی سکولار دانسته می‌شود و "حزب ناسیونالیست بنگلادش" به رهبری خالده ضیا اسلام‌گرا. دولت به علت فقر شدید و نابه‌سامانی‌های اقتصادی با اعتراض مواجه بوده است. در ضمن محاکمه و اعدام آن دسته از رهبران اسلام‌گرا که در ماجراهای جنگ استقلال این کشور در ۱۹۷۱ نقش داشتند باعث تشدید بحران شده است.
  • مخالفان: اسلام‌گرایانِ حزب ناسیونالیست با بعضی نیروهای بنیادگرا همچون "جماعت اسلامی" در ائتلاف هستند. دوران حکومت این حزب با سرکوب حقوق سیاسی و اجتماعی همراه بوده است.

برزیل

  • دولت: دولتِ چپ‌گرای "حزب کارگران" از سال ۲۰۰۳ با پیروزی تاریخی لولا سرکار بوده است. اعتراضات گسترده تابستان گذشته به علت افزایش قیمت حمل و نقل عمومی بودند اما پایداری نابرابری‌ها در جامعه برزیل را هدف گرفتند.
  • مخالفان: جنبش مردمی گاه میلیون‌ها نفر را به خیابان‌ها کشاند اما هیچ یک از احزاب اپوزیسیون (از جمله رقیب اصلیِ حزب حاکم، "حزب سوسیال دموکرات") پیروز روشن این جنبش نبودند. بسیاری از شرکت‌کنندگان در جنبش از صفوف خود حزب کارگران هستند. اکتبر امسال انتخابات جدید ریاست‌جمهوری و پارلمانی برگزار خواهد شد.

ترکیه

  • دولت: حزب اسلام‌گرای معتدلِ "عدالت و توسعه"، که گرایش محافظه‌کارانه دارد، از سال ۲۰۰۲ سرکار بوده است و آخرین‌بار در سال ۲۰۱۱، ۴۶/۶۶ درصد آرا را مال خود کرد. فساد سیاسی، افزایش نابرابری و افزایش اقدامات اسلام‌سازی که در ضدیت با نظام سکولار ترکیه دیده می‌شوند از دلایل نارضایتی‌ها علیه آن است که بخصوص در بخش‌های غربی و اروپایی کشور و کلا مناطق شهری شدید است اما محدود به آن‌ها نیست.
  • حق نشر عکس Reuters
    مخالفان: جنبش در مخالفت با تخریب پارک گزی در مرکز شهر استانبول آغاز شد اما به سرعت اقشار مختلفی را در خود گرفت. حزب اصلی اپوزیسیون، "حزب جمهوری‌خواه خلق"، که حزب سنتی کمالیسم، مکتب بنیانگذار ترکیه مدرن، کمال آتاتورک، است به نظر طرفداران بسیاری داشت اما نیروهای چپ متنوع و ناسیونالیست‌ها و مخالفان اسلام‌گرایی نیز حضوری گسترده داشتند.

مصر

  • دولت: محمد مرسی، نامزدِ اخوان المسلمین، در تابستان ۲۰۱۲ پیروز انتخابات شد اما حدود یک سال حکومتش با نارضایتی‌های بسیاری مواجه بود. نتیجه جنبشی خیابانی موسوم به‌ "تمرد" بود که میلیون‌ها امضا علیه دولت مرسی جمع کرد. مرسی در نتیجه با اولتیماتوم ارتش کنار زده شد و خود ارتش قدرت را در دست گرفت و آزادی‌های سیاسی را سرکوب کرد.
  • مخالفان: نیروهای متعدد، اعم از لیبرال و چپ و و ضداسلام‌گرا، علیه مرسی به میدان آمدند از جمله طرفداران شخصیت‌های سیاسی همچون حمدین صباحیِ ناصریست و لیبرال‌هایی همچون عمرو موسی و محمد البرادعی. لب کلام اعم آن‌ها ادامه انقلاب ژانویه ۲۰۱۱ و ضرورت "انقلاب دوم" بود. اما بسیاری از آن‌ها از حکومت سرکوبگرانه نظامیان نیز شاکی هستند.