از نیسمان تا فلاحیان؛ چهره‌های جنجالی در پرونده انفجار آمیا

حق نشر عکس Getty

هنگامی که بیش از بیست سال پیش ساختمان انجمن همیاری اسرائیل و آرژانتین (آمیا) در بوئنوس آیرس منفجر شد و حدود ۸۵ نفر کشته شدند، بلافاصله مقام‌های اسرائیلی ایران و حزب الله را عامل این انفجار خواندند، ادعایی که در طول دو دهه همواره از سوی ایران تکذیب شده است.

با این حال تلاش اسرائیل برای محکوم کردن ایران که با پیگیرد قضایی تعدادی از مقام‌های ایرانی توسط آرژانتین همراه شد، تا امروز به نتیجه نرسیده و این پرونده تا کنون با موانع زیادی روبرو شده است.

تازه‌ترین رخدادی که بار دیگر این پرونده را خبرساز کرد، پیدا شدن جسد آلبرتو نیسمان، دادستان پرونده درست یک شب پیش از برگزاری جلسه غیرعلنی کنگره آرژانتین در رابطه با این پرونده بود.

آلبرتو نیسمان، دادستان پرونده انفجار آمیا

حق نشر عکس AFP

آلبرتو نیسمان یکی از دو دادستان این پرونده در سال ۲۰۰۶ رسما ایران را به نقش داشتن در بمبگذاری آمیا متهم کرد.

او بارها برخی از ‌مقام‌های آرژانتینی را متهم کرد که تلاش داشته‌اند شواهد نقش داشتن ایران را در این بمبگذاری از بین ببرند.

درست دو سال پیش که پارلمان آرژانتین تصویب کرد که با کمک ایران یک کمیته بین‌المللی حقیقت‌یاب برپا شود، آقای نیسمان با شکایت به دادگاه این توافق را مغایر قانون اساسی دانست.

قرار بود که اعضای این کمیته متشکل از پنج قاضی غیر ایرانی و غیر آرژانتینی بتوانند برای پیگیری پرونده به ایران سفر کنند.

چند ماه بعد تلاش آقای نیمسان بالاخره نتیجه داد و قاضی دادگاه فدرال این توافقنامه را مغایر قانون اساسی دانست.

او اخیرا رئیس جمهور را متهم کرد با گرفتن رشوه و قراردادهای نفتی قصد دارد شواهد دست داشتن ایران در این بمبگذاری را از بین ببرد.

اما یک شب قبل از روزی که قرار بود او در کنگره آرژانتین علیه خانم کرشنر شهادت دهد، جسدش در آپارتمانش در طبقه سیزدهم برج لوپارک در بوئنوسآیرس پیدا شد.

هادی سلیمانپور، سفیر پیشین ایران در آرژانتین

حق نشر عکس Mehr

در رابطه با پرونده بمبگذاری ساختمان آمیا چند مقام جمهوری اسلامی ایران رسما تحت تعقیب اینترپل قرار گرفتند، از جمله وزیر اطلاعات و فرمانده کل و فرمانده نیروی قدس سپاه ایران.

اما نام یک نفر در این جمع دیده نمی‌شد، هادی سلیمانپور، سفیر ایران در آرژانتین در زمان انفجار.

با این حال دادگاهی در آرژانتین آقای سلیمانپور را به عنوان یکی از متهمان اصلی معرفی کرد. در سال ۲۰۰۳ زمانی که این دیپلمات ایرانی در دانشگاه دورهام در انگلستان مشغول تحصیل بود، توسط پلیس بریتانیا بازداشت شد.

بازداشت آقای سلیمانپور و احتمال استرداد او به آرژانتین با واکنش شدید ایران روبه‌رو شد.

او پس از مدتی با قرار وثیقه آزاد شد و چند ماه بعد دیوید بلانکت، وزیر کشور وقت بریتانیا اعلام کرد که به دلیل آنکه آرژانتین مدارک کافی علیه آقای سلیمانپور ارائه نکرده، بریتانیا نمی‌تواند تقاضای این کشور را برای استرداد او عملی کند.

آقای سلیمانپور پس از آن به ایران رفت و در ابتدای ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، معاون آفریقای وزارت خارجه شد. او اکنون ریاست "مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی" وابسته به این وزارتخانه را بر عهده دارد.

عماد مغنیه، فرمانده سابق حزب الله لبنان

حق نشر عکس AP

این فرمانده ارشد حزب الله لبنان که روابط بسیار نزدیکی با مقام‌های سپاه ایران داشت، به نوعی بازوی نظامی حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله محسوب می‌شد.

او یکی از چند نفری بود که در ارتباط با آمیا تحت تعقیب پلیس بین الملل بود. آقای مغنیه که به حاج رضوان معروف بود، از سوی دادگاهی آرژانتینی متهم بود که در بمبگذاری سفارت اسرائیل در آرژانتین که دو سال پیش از انفجار آمیا رخ داد نیز دست داشته است.

او همچنین متهم بود که در چند حمله دیگر علیه مواضع آمریکایی نقش داشت و به همین دلیل در فهرست تروریستی پلیس فدرال آمریکا (اف بی آی) قرار داشت.

عماد مغنیه در سال ۲۰۰۸ در حومه شهر دمشق در پی انفجار بمبی کشته شد. حزب‌الله لبنان، دولت اسرائیل را مسئول قتل آقای مغنیه دانست. اما اهود اولمرت، نخست وزیر وقت اسرائیل هر گونه دخالت کشورش در عملیات قتل آقای مغنیه رد کرد.

چند ماه پیش سفیر سابق اسرائیل در آرژانتین بدون آنکه نامی از آقای مغنیه ببرد گفت که اسرائیل توانسته اکثر کسانی را که پشت حملات مرگبار به سفارت اسرائیل و ساختمان مرکز آمیا در آرژانتین بودند به قتل برساند.

جسد آلبرتو نیسمان در روزی در خانه‌اش پیدا شد که جهاد مغنیه پسر عماد مغنیه در پی حمله هلی‌کوپتر اسرائیلی به خودرو حامل او در سوریه کشته شد.

علی فلاحیان، وزیر سابق اطلاعات ایران

حق نشر عکس y

نام وزیر پیشین اطلاعات ایران که بیش از هر کسی در صدر این وزراتخانه قرار داشته، همواره با ترورهای مخالفان جمهوری اسلامی در دهه هفتاد خورشیدی مطرح می‌شود، از پرونده رستوران میکونوس گرفته تا کشته شدن شاپور بختیار و فریدون فرخزاد.

با این حال آقای فلاحیان همواره نقش خود را در رابطه با این پرونده‌ها تکذیب کرده است.

در رابطه با پرونده انفجار آمیا او یکی از متهمانی بود که دادگاه آرژانتینی برای او حکم جلب بین المللی صادر کرد.

این دادگاه برای افراد دیگری چون اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور وقت و علی اکبر ولایتی، وزیر خارجه ایران از اینترپل درخواست حکم جلب کرد. اما علی فلاحیان و محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه بالاترین مقام‌هایی بودند که در رابطه با پرونده آمیا تحت تعقیب اینترپل قرار گرفتند.

علی فلاحیان در کنار احمدرضا اصغری (عشقی)، دبیر سوم و محسن ربانی، وابسته فرهنگی سفارت ایران در آرژانتین تنها ایرانیانی هستند که نام‌شان همچنان در رابطه با پرونده انفجار آمیا در فهرست پلیس بین الملل قرار دارد.

علی فلاحیان دو بار خود را نامزد ریاست جمهوری کرد. یک بار در سال ۱۳۸۰ بود که به رقابت با محمد خاتمی پرداخت و یک بار در سال ۱۳۹۲ که از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شد. در هر دو بار این سئوال مطرح شد که اگر او رئیس قوه مجریه ایران شود، با وجود داشتن حکم جلب بین المللی چگونه می‌خواهد به خارج از ایران سفر کند.

سه رئیس جمهور آرژانتینی

حق نشر عکس AP

انفجار بمب در ساختمان آمیا و همینطور انفجار مقابل سفارت اسرائیل در آرژانتین از مهمترین چالش‌های دوره ریاست جمهوری کارلوس منم بود، رئیس جمهوری که بارها به طور غیر رسمی به رشوه گرفتن از ایران برای از بین بردن مدارک در رابطه با پرونده آمیا متهم شد.

این اتهام حتی پس از پایان ریاست جمهوری‎اش نیز پایان نیافت و هنوز هم که نماینده مجلس سناست، این اتهام او را رها نکرده است.

نستور کرشنر از رئیس جمهوران بعدی آرژانتین هم با اتهام همکاری با ایران رو به رو شد. تشکیل یک کمیته حقیقت یاب و تلاش برای به دست آوردن موافقت ایران برای همکاری با این کمیته نیز در دوران او آغاز شد.

پس از او هم که کریستینا فرناندر دی کرشنر، همسرش بر مسند ریاست جمهوری نشست باز هم پای این پرونده به کاخ ریاست جمهوری باز شد.

او در سخنرانی سال گذشته خود در سازمان ملل گفت او و همسرش کسانی بودند که جرأت ارائه پیشنهاد برگزاری مذاکرات و افزایش سطح همکاری برای حل مسئله انفجار آمیا را به ایران دادند.

حال با مرگ آلبرتو نیسمان در شبی که قرار بود علیه رئیس جمهوری کشورش شهادت دهد، شاید دشواری خانم کرشنر در رابطه با این پرونده بیش از گذشته شود.