دادگاه عالی بریتانیا به افشای نامه‌های ولیعهد به دولت رای داد

حق نشر عکس PA
Image caption لرد نیوبرگر، رییس دادگاه عالی بریتانیا

دادگاه عالی بریتانیا امروز (پنجشنبه) رای داده است که دولت این کشور باید تعدادی از نامه های شاهزاده چارلز، ولیعهد، به شماری از اعضای هیات دولت را منتشر کند.

نامه ها در سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ به هفت نفر از وزیران نوشته شده و تعداد آنها ۲۷ نامه از ۳۰ نامه نوشته شده عنوان شده است.

راب اوانز، خبرنگار روزنامه گاردین پیشتر بر اساس 'قانون آزادی اطلاعات' و آیین نامه اطلاعات زیست محیطی خواستار افشای این نامه ها شده بود.

پس از خودداری دولت از انتشار آنها، وی به محکمه بدوی داوری (یک نهاد شبه قضایی) مراجعه کرد و پرونده برای رسیدگی به محکمه عالی داوری فرستاده شد.

محکمه عالی داوری پس از شش روز استماع استدلالهای حقوقی طرفین و بررسی اسناد به نفع آقای اوانز رای داد و گفت انتشار نامه های ولیعهد بلا مانع است.

هیچ یک از وزارتخانه های مربوط، از رای محکمه عالی داوری استیناف خواهی نکردند. اما، مشاور عالی حقوقی دولت به دلیل این که نامه های ولیعهد حاوی "نظرات و باورهای عمیق و شخصی" اوست، بر خلاف رای محکمه عالی داوری تصمیم به جلوگیری از انتشار نامه ها گرفت.

حق نشر عکس Reuters
Image caption سخنگوی ولیعهد بریتانیا گفته است که شاهزاده چارلز از این که نامه های خصوصی افشا خواهند شد ناخشنود است

آقای اوانز از دادگاه بدوی خواست تصمیم دامنیک گریو، مشاور عالی حقوقی وقت دولت را به دلیل اقدام 'خارج از اختیارات' مقام، نقض کند. دادگاه بدوی در رای خود در سال ۲۰۱۳، که مورد انتقادهایی قرار گرفت، گفت مشاور عالی حقوقی دولت اختیار جلوگیری از انتشار نامه های ولیعهد را دارد.

رای دادگاه بدوی سال گذشته در دادگاه تجدید نظر نقض شد. سه قاضی ارشد به طور متفق نظر دادند که مشاور عالی حقوقی دولت حق جلوگیری از انتشار نامه های ولیعهد به وزیران را ندارد و انتشار آنها بر اساس قانون آزادی اطلاعات بلا مانع است.

قضات دادگاه عالی بریتانیا نهایتا امروز با اکثریت قاطع درخواست تجدید نظر مشاور عالی حقوقی دولت را رد کردند و گفتند جلوگیری از انتشار نامه ها غیر قانونی بوده است.

بدین ترتیب، دولت باید پس از ده سال رسیدگی در محاکم داوری و قضایی، بالاخره محتوای نامه ها را افشا کند، اما بر اساس قانون یک ماه برای انتشار آنها فرصت دارد.

یک سخنگوی ولیعهد بریتانیا گفته است که او از این که نامه های خصوصی افشا خواهند شد ناخشنود است اما مسئله به دولت مربوط است و نه ولیعهد.

دیوید کامرون، نخست وزیر، نیز از حکم دادگاه عالی بریتانیا ابراز ناخرسندی کرده اما گفته است دولت اینک در خصوص بهترین راه افشای ۲۷ نامه تصمیم خواهد گرفت.

طرفداران شاهزاده چارلز همواره گفته بودند افشای نامه های او به اعضای هیات دولت، موقعیت "بی طرفی" سیاسی او را زیر سوال خواهد برد.

در مقابل، استدلال طرفداران آزادی گردش اطلاعات این بوده است که کسی که به موجب قانون اساسی غیر مدون بریتانیا باید به لحاظ سیاسی بی طرف باشد، نباید بر اعضای هیات دولت فشار سیاسی وارد کند و افشای نامه ها نشان خواهد داد که آیا ولیعهد واقعا فراتر از نقش قانونی خود خواستار نفوذ بر سیاستهای دولت بوده است یا نه.

سردبیر روزنامه گاردین امروز از حکم دادگاه عالی بریتانیا استقبال کرده و گفته است دولت در تلاش برای کتمان کردن محتوای نامه های پرنس چارلز صدها هزار پوند "تلف" کرده است.

آلن راسبریجر گفت دولت معترف بوده افشای نامه ها می تواند موقعیت ولیعهد در قبال مردم، و ذهنیت مردم نسبت به او را "مخدوش" کند؛ اینک وقت آن رسیده که با انتشار نامه ها مردم بتوانند خود تصمیم گیری کنند.

او گفت "امروز روز خوبی برای شفافیت در دولت است و نشان می دهد که داشتن دستگاه قضایی کاملا مستقل و رسانه های آزاد تا چه حد مهم است."

نظام سیاسی بریتانیا بر ساختار سلطنت مشروطه پایه گذاری شده است. حقوق سیاسی شاه (یا ملکه) به سه حق "مطلع بودن، تشویق کردن و هشدار دادن" محدود شده است.

این بدان معناست که چارلز، حتی وقتی که تاج و تخت سلطنت را به ارث ببرد حق نفوذ بر اعضا دولت را نخواهد داشت.

مشاور عالی حقوقی دولت هنگام وتو کردن انتشار نامه های ولیعهد گفته بود هر گونه تصوری که چارلز با سیاستهای دولت حزب کارگر در سالهای ۵-۲۰۰۴ مخالفت کرده است "بر نقش او به عنوان شاه آینده لطمه ای جدی خواهد زد چون اگر موقعیت بی طرفی سیاسی خود را به عنوان ولیعهد از دست دهد، هنگامی که شاه شود این موقعیت را به سادگی باز پس نخواهد گرفت."