اوباما برگزاری 'انتخابات آزاد و منصفانه' را به دولت میانمار تبریک گفت

حق نشر عکس Getty
Image caption اوباما از آغاز زمامداری خود به استقرار دموکراسی و پیشرفت میانمار توجه داشته و دو بار به این کشور سفر کرده است

در حالیکه پیروزی طرفداران دموکراسی در انتخابات میانمار (برمه) قطعی به نظر می‌رسد، رئیس جمهوری آمریکا برگزاری "انتخاباتی آزاد و منصفانه" را به رئیس جمهوری این کشور تبریک گفته است.

روز پنجشنبه، ۲۱ آبان (۱۲ نوامبر)، وزیر اطلاع‌رسانی میانمار گفت که باراک اوباما در تماس تلفنی با تین سین، رئیس جمهوری، از نحوه برگزاری انتخابات پارلمانی اخیر در این کشور قدردانی کرده و آن را آزاد و منصفانه دانسته است.

آقای اوباما از آغاز دوره زمامداری خود از حامیان عمده استقرار دموکراسی در میانمار بوده و در سال ۲۰۱۲ پس از آغاز روند اصلاحات سیاسی در میانمار، اولین رئیس جمهوری آمریکا بود که از این کشور دیدن کرد. او سال گذشته نیز بار دیگر به میانمار رفت. آقای اوباما در هر دو سفر خود با آنگ‌سان سوچی، رهبر حزب اتحاد ملی برای دموکراسی ملاقات داشت و در سخنرانی‌ها خود، از روند استقرار دموکراسی در این کشور حمایت به عمل آورد.

به گفته وزیر اطلاع‌رسانی میانمار، باراک اوباما در گفتگو با رئیس جمهوری این کشور گفت که از اینکه شاهد برگزاری "انتخاباتی آزاد و سرنوشت ساز" است به خود می‌بالد و تین سین و رهبران نظامی میانمار را به خاطر اقدام شجاعانه برای استقرار دموکراسی و عزم آنان جریان انداختن روند توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشورشان ستود. هنوز دفتر رئیس جمهوری آمریکا اطلاعیه‌ای در مورد این تماس تلفنی منتشر نکرده است.

همزمان، ادامه شمارش آرا در انتخابات پارلمانی میانمار که روز یکشنبه برگزار شد، حاکی از آن است که حزب اتحاد ملی برای دموکراسی به پیروزی قاطعی در این انتخابات دست یافته است. به گزارش منابع خبری، با توجه به نتایجی که تاکنون اعلام شده، این حزب خواهد توانست به تعداد لازم کرسی‌های پارلمانی برای تشکیل دولت بعدی دست یابد. روز گذشته، رئیس جمهوری و فرمانده ارتش میانمار برای پذیرش نتیجه انتخابات و همکاری با دولت جدید ابراز آمادگی کردند.

حق نشر عکس Reuters
Image caption آرایی که تا کنون شمارش شده حاکی از پیروزی قاطع طرفداران دموکراسی است

پارلمان میانمار از دو مجلس اعلا با ۲۲۴ نماینده و مجلس سفلی با ۴۴۰ نماینده تشکیل یافته و سه چهارم نمایندگان با رای مستقیم مردم برای دوره پنجساله انتخاب می‌شوند و ارتش نیز یک چهارم از اعضای هر دو مجلس را تعیین می‌کند. براساس نتیجه شمارش آرا تا شامگاه گذشته، حزب اتحاد ملی برای دموکراسی کمابیش توانسته نیمی از کرسی‌های پارلمانی را به دست آورد و پس از شمارش تمامی آرا، قطعا از اکثریت قابل توجهی در هر دو مجلس برخوردار خواهد بود و خواهد توانست رئیس جمهوری بعدی را تعیین کند.

طبق قانون اساسی مصوب ۲۰۰۸، در مرحله اول برای انتخاب رئیس جمهوری میانمار، که رئیس کشور و دولت است، هیاتی متشکل از نمایندگان اعزامی هر دو مجلس و ارتش نامزدهایی را به پارلمان معرفی می‌کنند و نامزدی که اکثریت آرای نمایندگان را کسب کند به ریاست جمهوری می‌رسد. دو نامزد بعدی به ترتیب به سمت معاونان اول و دوم رئیس جمهوری منصوب خواهند شد.

در عین حال، مطابق این قانون اساسی، افرادی که منسوبان نزدیکشان دارای تابعیت خارجی باشند حق انتخاب شدن به ریاست جمهوری را ندارند. همسر فقید و پسران خانم سوچی دارای تابعیت بریتانیایی هستند. با اینهمه، وی گفته است که رئیس جمهوری منتخب حزب او باید از سیاست‌های حزبی تبعیت کند و او در تعیین این سیاست ها مشارکت مستقیم خواهد داشت.

حق نشر عکس AFP
Image caption مردم میانمار برای نخستین بار پس از چندین دهه از چشم انداز زندگی در نظامی دموکراتیک برخوردار شده‌اند

برای اصلاح قانون اساسی، رای دست کم سه چهارم نمایندگان پارلمان لازم است و در نتیجه، ولو اینکه حزب خانم سوچی بتواند اکثریت قابل توجهی از کرسی‌ها را هم کسب کند، بدون حمایت نمایندگان منتخب ارتش بعید است بتواند به اصلاح قانون اساسی مبادرت ورزد در حالیکه به نظر می‌رسد ارتش دست کم به فوریت آماده حمایت از اصلاح قانون اساسی و رفع موانع موجود برای انتخاب خانم سوچی به ریاست جمهوری مهمتر از آن، حذف کرسی‌های متعلق به ارتش نباشد. نظامیان وجود این کرسی‌ها را مانع انحراف دولت از حفظ منافع و امنیت ملی و عامل ثبات سیاسی توصیف کرده‌اند.

این نخستین انتخابات آزاد و منصفانه است که طی چند دهه اخیر در میانمار برگزار می‌شود. در انتخابات گذشته، معمولا تنها کسانی از امکان انتخاب شدن برخوردار بودند که صلاحیت آنان مورد تایید تشکیلات حکومتی بود و سایر نامزدها یا تحت فشار قرار داشتند یا اجازه شرکت در انتخابات را نمی‌یافتند. آخرین انتخابات آزاد در سال ۱۹۹۰ به پیروزی چشمگیر حزب اتحاد ملی برای دموکراسی منجر شد اما ارتش نتیجه انتخابات را مغایر مصالح ملی کشور دانست و با ابطال آن، خانم سوچی را برای حدود دو دهه در بازداشت خانگی قرار داد.

در سال‌های بعد، شرایط سیاسی میانمار باعث شد که کمیته حقوق بشر سازمان ملل برای این کشور هم مانند ایران، سوریه، کره شمالی، بروندی، ارتیره، بلاروس و سرزمین‌های اشغالی فلسطینی گزارشگر ویژه تعیین کند. دولت برمه وعده داده است در همکاری با گزارشگر ویژه، نواقص موجود در راه استقرار دموکراسی کامل را از میان بردارد. در حال حاضر، مهمترین موضوعی که باعث نگرانی نهادهای مدافع حقوق بشر شده، وضعیت اقلیت مسلمانان روهینگیا است که دولت میانمار آنان را شهروند این کشور نمی‌داند و با فشار و تبعیض مواجه بوده‌اند.

دولت جدید برمه با مشکلات قابل توجهی در اداره امور کشور دست به گریبان خواهد بود. سال‌ها حکومت غیردموکراتیک همراه با چند سال تحریم اقتصادی به خاطر نقض حقوق بشر، باعث گسترش فساد و عقب ماندگی اقتصادی شده است. حل مساله اقلیت روهینگیا نیز از جمله موضوعاتی است که جامعه بین‌المللی از دولت میانمار انتظار دارد.

مطالب مرتبط