پیروزی حزب آنگ‌سان سوچی در انتخابات پارلمانی میانمار قطعی شد

حق نشر عکس EPA
Image caption تعداد آرا و وسعت حمایت مردمی از آنگ‌سان سوچی و حزب او غیرمنتظره بوده است

با شمارش بیش از هشتاد درصد آرا در انتخابات پارلمانی میانمار (برمه) ، پیروزی حزب اتحاد ملی برای دموکراسی به رهبری آنگ‌سان سوچی با کسب بیش از دو سوم کرسی‌های پارلمانی قطعی شده است.

نتایج کامل انتخابات تا چند روز دیگر اعلام نخواهد شد اما حزب خانم سوچی کرسی‌های لازم را برای انتخاب رییس‌جمهور و تشکیل دولت بعدی به دست آورده‌ است.

تا اوایل صبح امروز جمعه، ۲۲ آبان (۱۳ نوامبر) حزب اتحاد ملی برای دموکراسی هنوز برای رسیدن به این حد نصاب اکثریت دو رای کم داشت.

کمیسیون نظارت بر انتخابات ظهر امروز اعلام کرد حزب خانم سوچی ۳۸۴ کرسی از مجموع ۶۶۴ کرسی دو پارلمان اعلا و سفلی را به دست آورده است.

با ادامه شمارش آرا، کرسی‌های حزب اتحاد ملی برای دموکراسی به ۳۶۹ افزایش یافت.

به این ترتیب درست پنج سال پس از روزی که خانم سوچی از حبس خانگی آزاد شد، روشن شد که حزب او اکثریت آرا انتخابات را به دست آورده است.

در قدم بعدی خانم سوچی باید با تین سین رییس جمهور و مین اونگ هلاینگ فرمانده ارتش دیدار کند که انتظار می‌رود این دیدار هفته آینده صورت بگیرد.

نتیجه آخرین شمارش آرا در انتخابات پارلمانی براساس اطلاعیه کمیسیون نظارت بر انتخابات میانمار

مجلس سفلای پارلمان:

حزب اتحاد ملی برای دموکراسی ۲۳۸ کرسی، حزب حاکم اتحاد برای همبستگی و توسعه ۲۸ کرسی و سایر احزاب ۳۲ کرسی کسب کرده‌اند. این مجلس در مجموع ۴۴۰ عضو دارد که ۱۱۰ عضو را ارتش تعیین می‌کند و بقیه با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند.

مجلس اعلای پارلمان:

حزب اتحاد ملی برای دموکراسی ۱۳۱ کرسی، حزب اتحاد برای همبستگی ۱۲ کرسی و سایر احزاب ۱۱ کرسی به دست آورده‌اند. مجلس اعلای پارلمان میانمار ۲۲۴ عضو دارد که ۵۶ عضو آن را ارتش تعیین می‌کند.

با اعلام این نتایج، مشخص شده است که حزب اتحاد ملی برای دموکراسی، که حزب مخالف دولت تحت حمایت نظامیان بوده، اکثریت کرسی‌های هر دو مجلس را حتی با محاسبه کرسی‌های اختصاصی نظامیان به دست آورده و در نتیجه، در موقعیت لازم برای تشکیل دولت بعدی قرار دارد.

نظام سیاسی میانمار "جمهوری پارلمانی" توصیف شده و رئیس جمهوری میانمار رئیس کشور و هم رئیس دولت است و به طور غیرمستقیم با رای پارلمان به این سمت انتخاب می‌شود. طبق قانون اساسی سال ۲۰۰۸ که توسط نظامیان حاکم بر این کشور تدوین شد، نامزدهای ریاست جمهوری توسط هیاتی متشکل از برگزیدگان نمایندگان ولایات در پارلمان، برگزیدگان نمایندگان شهرها در پارلمان و نظامیان تعیین و برای اخذ رای به پارلمان معرفی می‌شوند. هر یک از این سه گروه یک نماینده معرفی می‌کند و نامزدی که بیشترین آرا را به دست آورد، به مقام رئیس جمهوری می‌رسد و دولت را تشکیل می‌دهد. دو نامزد بعدی به ترتیب به سمت معاونان اول و دوم رئیس جمهوری انتخاب خواهند شد.

حق نشر عکس EPA
Image caption نظامیان قول داده‌اند به نتیجه انتخابات احترام بگذارند

قانون اساسی کنونی انتخاب اشخاصی را که خویشاوندان درجه یک آنان دارای تابعیت خارجی هستند از تصدی سمت ریاست جمهوری منع کرده است. همسر فقید خانم سوچی دارای تابعیت بریتانیایی بود و پسرانش نیز تابعیت همین کشور را دارند. خانم سوچی گفته است که حزب اتحاد ملی برای دموکراسی به عنوان حزب حاکم، فردی را برای انتخاب به سمت ریاست جمهوری معرفی خواهد کرد و این شخص لزوما تابع سیاست‌های حزبی خواهد بود.

با کسب اکثریت کرسی‌ها در هر دو مجلس، قاعدتا باید انتظار داشت که معاون اول رئیس جمهوری هم با نظر این حزب مشخص شود و معاون دوم احتمالا از افراد مورد نظر ارتش باشد. ارتش میانمار، که طی حدود پنجاه سال گذشته قدرت را به طور مستقیم یا غیرمسقیم در دست داشته، خود را حافظ ارزش‌های ملی و استقلال و ثبات این کشور قلمداد کرده و بر همین اساس، موقعیت نظارتی را در قانون اساسی سال ۲۰۰۸ گنجانده است. در آن زمان، خانم سوچی در بازداشت خانگی بود و حق مشارکت در امور سیاسی را نداشت.

این اولین انتخابات برمه طی بیست و پنج سال گذشته است که آزاد و منصفانه توصیف شده و نه تنها احزاب داخلی، بلکه ناظران خارجی هم که برای نظارت بر اجرای انتخابات به این کشور دعوت شده بودند، گفتند که نحوه مشارکت نامزدها، روند مبارزات انتخاباتی و سرانجام، رای‌گیری آزاد و در حد قابل قبول، منصفانه بوده است. اگرچه برمه در زمان حکومت نظامیان نیز دارای پارلمان و انتخابات پارلمانی بود، اما تنها افراد و احزابی که مورد تایید حکومت به رهبری ارتش بودند می‌توانستند در انتخابات شرکت کنند و منتقدان رژیم حق مشارکت در انتخابات را نداشتند.

حق نشر عکس EPA
Image caption حزب اتحاد برای همبستگی و توسعه به رهبری تین سین، رئیس جمهوری مورد حمایت نظامیان، شکست چشمگیری خورده است

آخرین انتخابات نسبتا آزاد برمه در سال ۱۹۹۰ برگزار شد و حزب اتحاد ملی توانست اکثریت آرا را به دست آورد اما نظامیان گفتند که واگذاری قدرت به این حزب، امنیت و ثبات کشور را به مخاطره می‌اندازد و نتیجه انتخابات را ابطال کردند. پس از آن، آنگ‌سان سوچی برای چندین سال در بازداشت خانگی بود.

در سال ۲۰۱۱، در حالیکه فقدان دموکراسی در میانمار باعث انزوا و تحریم خارجی این کشور شده بود، نظامیان سرانجام روند اصلاحات سیاسی را به جریان انداختند و با سپردن دولت به غیرنظامیان تحت حمایت ارتش، امکان حرکت این کشور به سوی دموکراسی را فراهم کردند. ارتش و رئیس جمهوری میانمار از حزب اتحاد برای همبستگی و توسعه قول داده بودند که به نتیجه انتخابات جاری، هر چه که باشد، گردن خواهند نهاد.

اگرچه پیش‌بینی می‌شد که در یک انتخابات آزاد و منصفانه، حزب اتحاد ملی برای دموکراسی به پیروزی برسد، اما دامنه حمایت مردم از این حزب غیرمنتظره بوده و نشان می‌دهد که فضای سیاسی آن کشور، حتی با وجود اصلاحات سال‌های اخیر، هنوز امکان بروز و ارزیابی شفاف افکار عمومی را نمی داده است.

روند حرکت به سوی دموکراسی در سال‌های اخیر باعث گسترش روابط خارجی و بهبود شرایط اقتصادی میانمار شده هر چند این کشور در کنار ایران، سوریه، کره جنوبی، سودان، بروندی و بلاروس همچنان از کشورهایی است که شورای حقوق بشر سازمان ملل برای آنها گزارشگر ویژه تعیین کرده است. دولت برمه در سال‌های اخیر کوشیده است در همکاری با شورای حقوق بشر، اصلاحات لازم را برای بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور به عمل آورد.

برگزاری انتخابات اخیر با استقبال بسیاری از کشورهای مواجه شده و از جمله رئیس جمهوری آمریکاآن را تبریک گفته است. روز گذشته، سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز از برگزاری این انتخابات ابراز خرسندی کرد. در عین حال، دولت آینده میانمار با وظایفی دشوار از رفع مشکلات اقتصادی گرفته تا حل مساله اقلیت مسلمان روهینگیا مواجه خواهد بود که به ویژه باعث نگرانی نهادهای مدافع حقوق بشر شده است. با توجه به ابعاد مشکلاتی که چندین دهه فقدان آزادی در میانمار ایجاد کرده، در مورد توانایی دولت جدید در برآوردن انتظارات رای‌دهندگان نگرانی‌هایی وجود دارد.

مطالب مرتبط