دولت فرانسه به دنبال گنجاندن وضعیت اضطراری در قانون اساسی

Image caption فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه، خواهان تغییر قانون اساسی است

مانوئل والس، نخست‌وزیر فرانسه اعلام کرده است که دولت پیشنهادهایی برای اصلاح قانون اساسی فرانسه به پارلمان می‌برد که به موجب آن برقراری وضعیت اضطراری در قانون اساسی گنجانده می‌شود.

یکی از پیشنهادهایی که دولت فرانسه به پارلمان می‌برد این است که به دولت این اختیار داده شود که تابعیت فرانسوی شهروندانی را که به جرایم تروریستی محکوم شده‌اند سلب کند، مشروط به اینکه این افراد تابعیت کشور دیگری را هم داشته باشند.

به دنبال حملات مرگبار پاریس دولت این کشور با تایید پارلمان یک وضعیت اضطراری سه ماهه در کشور برقرار کرده است.

با برقراری وضعیت اضطراری، نیروهای امنیتی اختیارات بیشتری گرفته‌اند و می‌توانند برخی اقدامات را بدون دستور قضایی انجام دهند. یکی از اختیارات آنها حبس خانگی افرادی است که از نظر نیروهای امنیتی "خطرناک" قلمداد می‌شوند.

فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه، به دنبال حملات پاریس اعلام کرد که این کشور "در جنگ است" و باید قانون اساسی را در مورد چگونگی برقراری وضعیت اضطراری اصلاح کرد.

برخی از فعالان مدنی و حقوق بشر منتقد این اقدامات دولت فرانسه هستند و هشدار می‌دهند که دولت به بهانه مبارزه با تروریسم بخشی از آزادی‌ها و حقوق شهروندان را محدود می‌کند.

در جریان مذاکرات اخیر کشورهای جهان برای مبارزه با تغییرات اقلیمی، که در پاریس برگزار شد، شماری از فعالان محیط زیست تحت بازداشت خانگی قرار گرفتند.

مطالب مرتبط